– هيكل تمويل التنمية اآلفاق l 02
هيكل
يف إطار اآلراء املختلفة العديدة حول كيفية إصالح هيكل تمويل التنمية العاملية، هناك توافق متزايد يف اآلراء عىل أنه لم يعد من املمكن تأجيل اإلصالح الشامل للنظام القائم. والواقع أن التحديات متنوعة للغاية واألموال املطلوبة كبرية إىل الحد الذي جعل عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لتمويل التنمية العاملية آخذة يف التشكل بالفعل. فهذا يف النهاية أحد أهم الرشوط املسبقة لتأمني املستقبل، خاصة إذا كان ألهداف التنمية املستدامة أن . 2030 تتحقق بحلول عام وعىل مدى السنوات القليلة املاضية، شهد هيكل تمويل التنمية العاملية تحوال كبريا، وصار يتألف اآلن من ستة عنارص رئيسية، . ويحتوي كل جزء عىل تعقيداته 8 وفقا لألمانة العامة لألمم املتحدة وصالته بالعنارص األخرى:
وسلطت األمم املتحدة، بصفتها راعية لخطة التنمية املستدامة ، الضوء أيضا عىل ارتفاع تكلفة االقرتاض. ويؤكد 2030 لعام التفاوتات الهائلة 9 2023 موجز سياسات نُرش يف أيار/مايو يف قدرة البلدان عىل الحصول عىل السيولة، والنقص الهائل يف االستثمار يف املنافع العامة العاملية، وتقلب األسواق املالية وتدفقات رأس املال، باعتبارها مزيدا من أوجه عدم املساواة “العميقة الجذور” يف الهيكل القائم. وللتغلب عىل هذه االختالالت، تتطلع البلدان النامية إىل تحقيق زيادة كبرية يف تمويل التنمية وتحسني رشوط اإلقراض لكي تتمكن من التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته، باإلضافة إىل مواجهة التحديات اإلنمائية املرتابطة األخرى. وهناك سؤال رئييس هو “إطار كفاية رأس املال” مع تكليف مصارف التنمية املتعددة األطراف بتحسني أطرها لتوفري املزيد من اإلقراض، مع عدم تعريض قدرتها عىل حشد موارد منخفضة التكلفة من أسواق رأس املال للخطر، وهو ما تيرسه التصنيفات االئتمانية القوية. ودرست مجموعة العرشين هذا النهج يف تقرير نرشته يف يدعو مصارف التنمية املتعددة األطراف إىل تعزيز 10 2022 عام قدرتها عىل تحمل املخاطر من خالل مجموعة من اإلصالحات التي تزيد من قدرتها عىل اإلقراض وتعزز تقييم املخاطر التي تتعرض لها “ملواءمة قدرتها عىل تحمل املخاطر مع أولوياتها اإلنمائية”. وأعقب ذلك نرش خارطة طريق يف تموز/يوليو تنص عىل أن التدابري األولية يمكن أن تسفر عن مساحة 2023 مليار دوالر أمريكي عىل مدى 200 إقراض إضافية تبلغ حوايل العقد املقبل. وهذا من شأنه أن يساعد عىل قطع شوط نحو سد فجوة التمويل: ففي مؤتمر قمة األمم املتحدة املعني بأهداف التنمية املستدامة
• مصارف التنمية والدائنون الرسميون اآلخرون؛ • االقرتاض السيادي والقدرة عىل تحمل الديون؛
• شبكة األمان املايل العاملية؛ • الحوكمة االقتصادية العاملية؛ • قواعد ولوائح النظام املايل العاملي؛ • التعاون الرضيبي العاملي.
واعرتافا بأن اإلصالح أمر حاسم إذا ما أريد تحقيق التنمية املستدامة، رشعت مجموعات البلدان الرئيسية مثل مجموعة السبع يف عدة عمليات إلحداث التغيري. ، اعتمد القادة األفارقة باإلجماع “إعالن 2023 ويف أيلول/سبتمرب نريوبي”، متوصلني ألول مرة إىل موقف مشرتك بشأن تغري املناخ وسياسة املناخ وداعني إىل إصالح النظام املايل العاملي، مشريين إىل أن تكلفة االقرتاض أعىل بثمانية أضعاف يف أفريقيا منها يف أوروبا.
26
Powered by FlippingBook