– اآلفاق االقتصادية اآلفاق l 02
ومع أخذ أوجه الضعف األربعة املذكورة أعاله يف االعتبار – كيف ستؤثر التوقعات غري املؤكدة يف التنمية يف البلدان الرشيكة لصندوق أوبك؟ هناك العديد من القضايا املهمة التي يجب مراعاتها، وأهمها التطورات الجيوسياسية. ففي حني أنه من السابق ألوانه التنبؤ بالتحركات املفصلة، فإن موجة جديدة من االضطرابات يف سالسل التوريد العاملية ستنتج عن عودة الحواجز التجارية التي تهدف إىل حماية الصناعات املحلية للدول الكربى. وتسعى إدارة الواليات املتحدة إىل معالجة االضطرابات من خالل تنويع سالسل التوريد، وتعزيز القدرات املحلية، . 5 ومراقبة سالمة سالسل التوريد وقدرتها عىل الصمود ومن شأن فرض قيود إضافية عىل االستثمار وعىل تدفق رأس املال أن يلحق الرضر بتوقعات النمو العاملي. فعىل سبيل املثال، يكشف الصادر عن مؤتمر األمم 6 2023 تقرير االستثمار العاملي لعام املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) عن عجز استثماري سنوي آخذ يف االتساع تواجهه البلدان النامية يف خضم عملها عىل بلوغ – تبلغ الفجوة اآلن 2030 أهداف التنمية املستدامة بحلول عام تريليونات دوالر أمريكي سنويا – مرتفعة من مبلغ 4 حوايل عندما تم اعتماد أهداف 2015 تريليون دوالر أمريكي يف عام 2 . 5 التنمية املستدامة. وهناك قضية أخرى أصبحت ملحَّة بشكل متزايد بالنسبة إىل عدد متزايد من البلدان الرشيكة لصندوق أوبك وهي أزمة ديون البلدان املنخفضة الدخل. فعىل الرغم من انتعاش النمو االقتصادي بعد والتضخم األعىل بكثري من 2020 بدءا من عام 19 جائحة كوفيد- املتوقع، ظل الدين العام مرتفعا بثبات، وال سيما يف البلدان الضعيفة. ومن أسباب ذلك الحال العجز املايل الكبري واملستمر ودعم األسعار. وهناك أيضا ضغوط خارجية: إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة إىل زيادة تكاليف االقرتاض
الجديد، والضغط عىل التوازن املايل، وزيادة مخاطر التخلف عن السداد. ويف الوقت نفسه، لم يتمكن اإلطار املشرتك ملجموعة العرشين من توفري حل شامل. وتتزايد مشكلة الديون يف البلدان املنخفضة الدخل (يف حني أنها، من الناحية اإليجابية، قد تكون يف انحسار بالنسبة إىل البلدان املتوسطة الدخل، مع انخفاض عائدات السندات األمريكية وانخفاض أسعار السلع العاملية) ويمكن أن تتفاقم . وقد تحد أوجه عدم اليقني بشأن تنفيذ اإلطار 2024 يف عام املشرتك من الخيارات السياساتية املتاحة للبلدان املنخفضة الدخل ملعالجة ضغوط الديون. ويف الوقت نفسه، تشري القيود الواردة يف إطار القدرة عىل تحمل الديون املشرتك بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل إىل أنه مع تغري املشهد التموييل ملعظم البلدان املنخفضة الدخل انخفاضا كبريا منذ استعراض عام ، يلزم إجراء إصالح شامل لإلطار للمساعدة عىل منع 2017 . 7 تفاقم األزمة
https://unfccc.int 1 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/09/13/global-debt-is- 2 returning-to-its-rising-trend https://carnegieendowment.org/2023/09/12/rules-of-order- 3 assessing-state-of-global-governance-pub-90517 https://blogs.worldbank.org/trade/globalization-retreat-here-what- 4 new-study-shows https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2023/11/30/ 5 issue-brief-supply-chain-resilience/ https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023 6 https://www.brookings.edu/articles/to-fix-the-debt-crisis-in-low- 7 income-countries-first-fix-the-debt-sustainability-framework/
25
Powered by FlippingBook